في ظل التغيرات التي طرأت على عالمنا في الآونة الاخير من تزايد اهمية المعرفة كموجه للنمو في سياق الاقتصاد العالمي، وثورة المعلومات والاتصالات، وظهور سوق عالمي للعمالة، والتحولات الاجتماعية العالمية، وانتشار مؤسسات التعليم العالي الخاصة والأهلية. ظهر واقع جديد يحتم ضرورة بناء معايير على المستوى الوطني والدولي من أجل ضمان جودة مخرجات مؤسسات التعليم العالي على جميع مستوياتها، والتطوير المستمر لها، وضمان الجودة في أقسامها وبرامجها العلمية، وفي أساليب الأداء والإجراءات الإدارية فيها، وهو ما يعرف بالاعتماد الأكاديمي بنوعيه المؤسسي والبرامجي.